دانلود تحقیق کامل در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
دانلود تحقیق کامل در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایرانبر اساس اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, سه قوه مقننه, مجریه و قضائیه, قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطل
دانلود تحقیق کامل در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13
چکیده:
بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مىباشند. در این نوشتار نگاهى داریم به & قوه مقننه& در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.
بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، & قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مىگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.&
بر اساس اصل 58 قانون اساسى، & اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مىدهند.&
فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیمگیرى در جمهورى اسلامى ایران است.
بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: & در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.&
بر اساس قانون همهپرسى: & همهپرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.& (2)
& این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.& (3)
& نظارت بر همهپرسى به عهده شوراى نگهبان است.& (4)
در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:
1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پارهاى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.
2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینهها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: & مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مىتواند قانون وضع کند& .
حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى اینکه نمىتواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر اینکه سیاستگذارى و برنامهریزى در پارهاى از زمینهها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مىشود:
الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیمگیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سهگانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است.
ب) در اصل 108 چنین آمده است:
& قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.& بنابراین، مجلس نمىتواند در این موارد قانونگذارى کند.
ج) در ذیل اصل 112 آمده است: & مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.& بنابراین، مجلس نمىتواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى کند.
د) بر اساس اصل 176 قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى - امنیتى کشور، در محدوده سیاستهاى کلى تعیینشده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر کلى دفاعى - امنیتى و بهرهگیرى از امکانات مادى و معنوى کشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیت ملى کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان - حتى بر نمایندگان مجلس - الزامى است.
ه) بر اساس اصل 177 قانون اساسى، تصمیمگیرى براى بازنگرى قانون اساسى و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختیارات مجلس شوراى اسلامى خارج است.
و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهدهدار سیاستگذارى و برنامهریزى در زمینه خاصى قرار دهند - چنان که شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهدهدار سیاستگذارى در زمینه علمى و فرهنگى کشور قرار دادهاند -، آن مجمع مىتواند در آن زمینه سیاستگذارى کند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمایندگان مجلس، الزامى است.
امام خمینى رحمهالله در پاسخ به تقاضاى رئیس جمهورى وقت در سال 1363 که خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرمودهاند: & باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود.& (6)
شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و تعداد نمایندگان مجلس
در اصل 62 قانون اساسى آمده است: & مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مىشوند، تشکیل مىگردد. شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.&
بر اساس این اصل، شرایط انتخابشوندگان، به قانون عادى مجلس واگذار شده است، لکن با توجه به وظایف و اختیارات فراوانى که در قانون اساسى براى نمایندگان مجلس منظور شده است، مجلس نمىتواند شرایطى همچون اعتقاد و التزام عملى به اسلام و مبانى نظام و تعهد و امانتدارى و نداشتن سوابق سوء و... را نادیده بگیرد؛ زیرا سپردن این همه اختیارات و وظایف به افرادى که در واقع، نوعى ولایت بر سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صلاحیتهاى لازم، غیرمشروع است.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 13 چکیده: بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مىباشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیا ...قوه مقننه
قانون اساسی
خرید مقاله از علم فایل
دانلود تحقیق در مورد قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مقاله درباره قوه مقننه در قان
دانلود تحقیق درمورد قانون اساسی
دانلود تحقیق درمورد قانون اساسیقانون اساسی متشکل از مجموعه قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه گانه کشور و ارتباط آنها را با یکدیگر و حقوق و آزادیهای ا
دانلود تحقیق درمورد قانون اساسی لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 5
قانون اساسی
قانون اساسی متشکل از مجموعه قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه گانه کشور و ارتباط آنها را با یکدیگر و حقوق و آزادیهای افراد را در مقابل دولت مشخص می نماید.اینکه شکل حکومت جمهوری است یا سلطنتی،اینکه پارلمان از یک مجلس تشکیل می شود یا دو مجلس و وضع قانون به چه ترتیب صورت می گیرد. اینکه در جمهوری،رئیس جمهور بر اساس رای مستقیم ملت انتخاب می گردد یا با رای نمایندگان مردم و بنحو غیر مستقیم و چه اختیارات و مسئولیتهایی دارد و در جمهوری اسلامی رهبر چه شرایطی باید داشته باشد و بالاتر از رئیس جمهور قرار می گیرد واز جانب مجلس خبرگان انتخاب می شود،اختیارات و وظایفش چیست و نظایر آن در قانون اساسی جای می گیرد.
حق این است که قانون اساسی محور اصلی نظام سیاسی کشور و انتظام بخش همه شئون حکومت و تعیین کننده روابط اصلی قوای عالیه عمومی جامعه باشد اجرای دقیق آن همه راههای استبداد و خود کامگی را مسدود کند،آزادی،حرمت انسانی و حقوق افراد را بواقع تضمین نماید و عدالت اجتماعی و سیاسی را بر قرار سازد.قدرت را از انحصار فرد و گروه خارج و در دست توانمند عالمان بصیر و خردمندان دوراندیس و خدمتگزاران با ایمان و متعهد جامعه قراردهد متاسفانه با اینکه در اکثر قریب باتفاق کشورهای جهان قانون اساسی مدون وجود دارد کمتر موردی است که بتوان ادعا نمود مندجات آن را کاملا اجرا می نمایند غالبا زمامداران نیرومند قدرت را حق خود می دانند و عرصه را برای عاشقان آزادی و شیفتگان حقوق اساسی تنگ می کنند و تا آنجا پیش می روند که فرصت تفکر و اندیشه را از انسان ها می گیرند تمام حرکت جامعه را در جهت مصالح و منافع و استمرار قدرت و تسلط خویش تنظیم می نمایند و انواع وسایل ارتباط جمعی را هم بکار می گیرند تا خواسته ها و تمایلات خود را آمال و آرزوهای ملت جلوه دهند در چنین جوامعی متملقین و چاپلوسان بازار پر رونقی دارند و با سرعت فضائل اخلاقی و ملکات انسانی جای خود را به رذائل و مفاسد و تباهی ها می دهد و در حالیکه همه افراد چنین جامعه ای پیشرفت زشتی ها را لمس می کنند و در هر قدم با آن مواجه هستند در انتظار اقدام دیگران می مانند.
بطور کلی لازم است که قانون اساسی در هر نظام سیاسی دارای ویژگیهای خاص منجمله اتکاء به اصول اعتقادی و مبانی فکری جامعه،کلیت و جامعیت،وضوح و روشنی در تبیین مطالب،عدم تعارض در ضوابط و انطباق با اصول حقوق باشد.در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلاش زیادی برای رعایت این مورد صورت پذیرفته است.
در حقیقت قانون اساسی منشوری برای وفاق ملی در یک کشور میباشد که بر مبنای رای و یا قبول ملت شکل گرفته و تغییر در آن غیر ممکن و یا دشوار است.ضوابط و مقررات این قانون در قالب اصول و توسط مجلس خاصی که غالبا موسسان نامیده میشود،تصویب میگردد.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 5 قانون اساسی قانون اساسی متشکل از مجموعه قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه گانه کشور و ارتباط آنها را با یکدیگر و حقوق و آزادیهای افراد را در مقابل دولت مشخص می نماید.اینکه شکل حکومت جمهوری است یا سلطنتی،اینکه پارلمان از یک مجلس تشکیل می شود یا دو مجلس و وضع قانون به چه ترتیب ...