تحقیق در مورد شرایط اساسی صحت معاملات
تحقیق در مورد شرایط اساسی صحت معاملاتوجود قصد در درون شخص و عالم ذهن کافی برای انعقاد قرارداد نیست, بلکه‌قصد باید به طریقی بیان و اظهار گردد. قصدی که به نحوی
تحقیق در مورد شرایط اساسی صحت معاملات لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :101
فهرست مطالب:
شرایط اساسی صحت معامله
ماده ی 190 قانون مدنی مقرر می دارد: & برای صحّت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
1- قصد طرفین و رضای آنها
2- اهلیّت طرفین
3- موضوع معیّن که مورد معامله باشد
4- مشروعیت جهت معامله
در فقه اسلامی و حقوق ایران قاعده ای هست به نام اصاله الصحّه یااصل صحّت که به موجب آن قراردادهای واقع شده بین افراد اصولاً صحیح هستند، مگر اینکه دلیلی برعدم صحّت آنها وجود داشته باشد (ماده ی 223 ق .م .). بنابراین قراردادی را می توان غیرصحیح دانست که ثابت شود فاقد یکی از شرایط صحّت است . در صورت عدم احرازفقد شرط قرارداد صحیح تلقی می شود.
فقدان شرایط صحّت همیشه دارای یک اثر و نتیجه نیست و به عبارت دیگر ضمانت اجرای این شرایط همیشه یکسان نمی باشد. فقدان شرط صحّت گاهی باعث بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله است . بنابراین ، صحّت در مادّه ی 190 ق .م . در مقابل بطلان و عدم نفوذ به کار رفته است و قراردادی که فاقد یکی از شرایط صحّت است ممکن است باطل یاغیرنافذ باشد.
فرق بین معامله ی باطل و معامله ی غیرنافذ
معامله ی باطل آن است که فاقد یکی از ارکان بوده و هیچ گونه اثری بر آن مترتب نباشد و نتوان با تنفیذ بعدی به ان قدرت و اعتبار بخشید، مانند معامله ای صغیر غیرممیّز ومجنون و معامله در حال مستی .
این گونه معاملات به علت فقدان قصد و اراده ی حقوقی باطل و کان لم یکن است وهیچگونه اثر حقوقی نمی توان برای آن قایل شد. معامله ی باطل ، چنانکه گفته اند، مانندمرده است که نمی توان زنده اش کرد. بطلان ضمانت اجرایی شدیدتر از عدم نفوذ است .عقد باطل از نظر قانون به منزله ی معدوم است . هنگامی معامله محکوم به بطلان است که فاقد یکی از ارکان اساسی صحّت باشد و نقص آن را به هیچ وجه نتوان رفع کرد.
معامله ی غیرنافذ آن است که فاقد بعضی از شرایط صحّت معامله و از این رو ناقص و معیوب باشد؛ لیکن بتوان عیب آن را رفع کرد و با تنفیذ بعدی قدرت و اعتبار به آن بخشید. معامله ی غیرنافذ، همچون مریضی است که می توان درمانش کرد. معامله ی غیرنافذ، تا هنگامی که از آن رفع عیب نشده ، فاقد اثر حقوقی است ولی پس از تنفیذ و رفع عیب به صورت معامله ی صحیح درمی آید و از روز انعقاد معتبر شناخته می شود و ازهمان روز آثار حقوقی بر آن بار می گردد. مثلاً معامله ی مکره (کسی که در نتیجه ی اکراه وبدون اختیار قرارداد می بندد) غیرنافذ است ؛ ولی طرفی که رضای وی معیوب بوده می تواند پس از رفع اکراه معامله را تنفیذ کند و در این صورت معامله از روز انعقاد معتبرشناخته شده و دارای آثار حقوقی خواهد بود. بنابراین اگر بایع مکره باشد و پس از رفع اکراه ، بیع را تنفیذ کند، عین و منافع مال مورد معامله از روز انعقاد بیع متعلق به مشتری تلقی خواهد شد.
معامله ی غیرنافذ را با معامله ی قابل فسخ نباید اشتباه کرد. معامله قابل فسخ قراردادی است که ارکان و شرایط صحّت آن کامل است و از این رو به محض انعقاد اثرخود را به بار می آورد؛ لیکن به موجب قرارداد، یا به حکم قانون ، حق فسخ در آن برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث شناخته شده است ؛ مانند موردی که طرف معامله مغبون و غبن فاحش باشد یا خیار فسخ به نفع یکی از متعاملین شرط شده باشد که در این صورت وی می تواند معامله را برهم زند. فسخ قرارداد، هرگاه تحقق یابد، به گذشته اثر نمی کند وفقط از تاریخ وقوع فسخ ، اثر قرارداد را از بین می برد و طرفین را در وضعی که قبل از عقدداشته اند قرار می دهد. لیکن آثاری که قرارداد قبل از فسخ به بار آورده به قوت و اعتبارخود باقی می ماند. بنابراین منافع منفصل مبیع قبل از فسخ از آن مشتری خواهد بود.
اینک که فرق بین معامله ی باطل و غیرنافذ و قابل فسخ روشن شد به بحث از شرایط اساسی صحّت معامله که در مادّه ی 190 قانون مدنی آمده است می پردازیم .
مبحث اوّل : قصد و رضای طرفین
تعریف
انعقاد هر قرارداد همواره پس از یک سلسله تصورات و اعمال روانی روی می دهد.فرض کنید که کسی می خواهد مالی را خریداری کند. نخست قرارداد را با همه ی ارکان وعناصر و نتایج آن در ذهن مجسم می کند، به ویژه مال مورد معامله و مبلغی را که در ازای آن باید بپردازد در ذهن تصور می نماید؛ سود و زیان معامله را می سنجد؛ سپس میل وگرایش باطنی به انجام قرارداد پیدا می کند؛ آنگاه تصمیم به ایجاد آن می گیرد و سرانجام طرفین با کاربرد لفظ یا انجام عملی ، عمل حقوقی را در ذهن و عالم اعتبار ایجاد می کنند وبا اعلام قصد و توافق اراده ی آنان قرارداد بسته می شود.
حال ببینیم قصد و رضا که طبق مادّه ی 190 قانون مدنی از شرایط اساسی صحّت معامله به شمار آمده است چیست ؟ با توجه به مراحل مختلف روانی که برای انعقادقرارداد ذکر شد، رضا در اصطلاح حقوقی همان میل و گرایش باطنی به انجام عمل حقوقی است ؛ و قصد، ایجاد عمل حقوقی در عالم ذهن است که گاهی از آن به قصد انشاء تعبیرمی کنند.
بعضی از استادان حقوق در تعریف قصد و رضا گفته اند: رضا اشتیاق به ایجاد وقصد انشاء ایجاد امر متصور است . در حقوق فرانسه معمولاً قصد و رضا را تحت عنوان اراده Consentement مطرح می کنند و از تحلیل آن به قصد و رضا سخن نمی گویند. ولی قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی قصد و رضا را از هم تفکیک کرده و آن را دو امرنفسانی جداگانه به شمار آورده است .
بنابراین نظریه که مورد قبول فقهای امامیه و حقوق دانان ایران است ، رضا را باقصد نباید اشتباه کرد؛ ممکن است کسی قصد انجام معامله داشته ولی رضا نداشته باشد.مثلاً هرگاه کسی در اثر تهدید به قتل حاضر به فروش خانه خود شود و به محضر برود وسند انتقال را امضا کند، قصد انشاء معامله را داشته ، اما فاقد رضا بوده و به تعبیری دیگررضایش معیوب است و از این رو معامله وی غیرنافذ است . هنگامی رضای لازم در معامله و به اصطلاح حقوقی رضای معاملی موجود و کامل است که سبب انعقاد قرارداد میل واختیار معامله کننده باشد، نه اجبار شخص دیگر، هرچند که این میل بر اثر یک عامل غیراختیاری (اضطرار) پدید آمده باشد. بنابراین اگر کسی برای درمان فرزند در آستانه مرگ خویش خانه ی خود را بفروشد، بی آنکه شخصی او را مجبور به فروش کرده باشد،رضای معاملی موجود و قرارداد صحیح و معتبر است . رضای معاملی در صورتی موجود و بی عیب است که معامله کننده آزادانه و در محیطی دور از اکراه و اشتباه ارکان ونتایج معامله را بررسی کند و نفع و ضرر آن را بسنجد و آنگاه قصد انشاء معامله کند.
پس از روشن شدن مفهوم قصد و رضا اینک مسایل مهم مربوط به این مبحث راتحت عناوین : وجود و اظهار اراده ، توافق اراده ، نمایندگی در قصد انشاء و عیوب اراده مورد بررسی قرار می دهیم .
بند اوّل : وجود و اظهار اراده
الف - وجود اراده
طرفین معامله باید قصد انشاء یعنی ایجاد قرارداد را داشته باشند والا معامله باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است . برای اینکه قصد انشاء تحقق یابد باید طرف قرارداد قوه ی تمیز و درک داشته باشد و پس از تصور ارکان و سنجش سود و زیان قرارداد، ایجاد آن رااراده کند.
بنابراین معامله ی دیوانه یا صغیر غیر ممیّز یا کسی که در حال مستی است ، به عفت فقدان قصد، باطل است و هیچ اثری بر این گونه معامله مترتّب نیست . ماده ی 195 قانون مدنی مقرر می دارد: & اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه ی فقدان قصد باطل است & . به طور کلّی فقدان قصد به هر علتی که باشدباعث بطلان معامله است .
ب - اظهار اراده
وجود قصد در درون شخص و عالم ذهن کافی برای انعقاد قرارداد نیست ؛ بلکه قصد باید به طریقی بیان و اظهار گردد. قصدی که به نحوی از انحاء در مقام عقد قراردادابراز شده است اراده ی ظاهری یا اظهار شده یا اراده ی خارجی یا اعلام اراده نامیده می شود. در مقابل ، قصد درونی و واقعی معامله کننده اراده ی باطنی نام دارد. ابراز قصدانشاء یا اراده ی ظاهری غیر از اظهار تمایل به انعقاد قرارداد و مذاکرات مقدّماتی راجع به شرایط آن است . منظور از ابراز قصد این استکه طرفین معامله پس از مذاکرات مقدّماتی ، بااعلام قصد خود، قرارداد را ایجاد کنند و به عبارت دیگر، قصد انشاء معامله را داشته باشندو آن را اظهار نمایند. مادّه ی 191 قانون مدنی در مقام بیان این قاعده مقرر می دارد: & عقدمحقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند& .بدیهی است که بدون کاشف و مبرز (چیزی که دلالت بر قصد نماید) معامله کننده نمی تواند طرف دیگر را از قصد خود آگاه سازد و تراضی و توافق طرفین به وجود نخواهدامد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه * فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه :101 فهرست مطالب : شرایط اساسی صحت معامله ماده‌ی 190 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «برای صحّت هر معامله شرایط ذیل اساسی‌است: 1- قصد طرفین و رضای آنها 2- اهلیّت&zw ...