دانلود مقاله کامل در مورد رهن با اجاره
دانلود مقاله کامل در مورد رهن با اجارهمیان عده ای از مردم, نوعی معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است, به این صورت که یکی از دو طرف معامله, پولی را به دیگری قرض می دهد و درمقابل
دانلود مقاله کامل در مورد رهن با اجاره لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 28
فهرست و توضیحات:
رهن با اجاره
چند فرع:
مساله اول: تعهد صادر کننده کارت براى دارنده آن
مساله دوم: خرید با کارت
مساله سوم: رجوع معتمد به صادرکننده
مساله چهارم: واسطه میان معتمد و صادرکننده
مساله ششم: حکم انواع برداشت با کارت
رهن با اجاره
میان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به این صورت که یکى از دو طرف معامله، پولى را به دیگرى قرض مى دهد و درمقابل، دیگرى خانه خود را باقیمتى کمتر به او اجاره مى دهد.
درباره حکم چنین معامله اى ، یکى از فقهاى معاصر، به این صورت فتوا به تفصیل داده است که هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جایز است، زیرا او در ضمن عقد، شرط جایزى را قرارداده، ازاین رو چنین شرط ى نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقدقرض باشد، جایز نیست، زیرا در این صورت ازمصادیق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت است. & چنین قرضى ربا و حرام است.&
به نظر ما این تفصیل مردود است، زیرا دراین جا (ضمنیت) به معناى تقیید نیست((5))ضمنیت)به معناى ظرفیت محض((6))دون ارتباط دیگر، بى اثر است و سبب نمى شود که این قرض ازمصادیق قرض جلب کننده منفعت باشد.
(ضمنیت) به معناى داعویت((7))انگیزش) یا تقابل ((8))از هردو طرف ثابت است و صرف این که رهن درضمن قرض یا قرض در ضمن رهن آمده باشد به جز ساختار لفظ ى جمله،چیزى راتغییر نمى دهد و ساختار لفظ ى جمله به هیچ وجه درمحتواى حقیقى معامله تاثیر نمى گذارد.
بلى، ممکن است درباره اصل این معامله بگوییم: چنین معامله اى گاه در خود، قرض با منفعت ندارد، زیرا اجرت خانه اى که رهن داده شده ازاجرت خانه بدون رهن، کمتر است، چون مالک نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن (مستاجرى که خانه را به رهن اجاره کرده است) بدهد.بنابراین وقتى مرتهن، خانه را کمتر از قیمت بازار اجاره کند، نفعى نبرده است & تا آن را از نوع قرض منفعت دار بدانیم.&
این تحلیل نادرست است، زیرا اگر واقعا رهن درکاهش منفعت استفاده از خانه(یعنى اجاره)مؤثر مى بود و براین اساس، قیمت اجاره پایین مى آمد، این سخن درست بود، اما واقعیت خارجى خلاف آن است، زیرا پایین آمدن اجاره بها از آن جهت است که مالک به خاطر نیاز نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن(یعنى بدون رهن) اجاره دهد(نه این که اجاره بها در بازار پایین بوده است.) چنین چیزى سبب مى شود که قرض دهنده(مستاجر) سود ببرد.
بلى، درصورتى که مستاجر حاضر به پرداخت قرض باشد و قرض گیرنده (اجاره دهنده)درمقابل این قرض گرفتن ملزم نباشد که خانه اش را به قیمت پایین تر اجاره دهد و آن گاه موجر از روى میل باطنى تصمیم بگیرد که خانه اش را به قیمت پایین تر به مستاجر اجاره دهد،مانعى ندارد و از محل بحث ما خارج است.
برخى درتایید و تقویت دیدگاه تفصیل یعنى اگر قرض، شرط درضمن اجاره باشد، صحیح واگر اجاره، شرط درضمن قرض باشد باطل است گفته اند: اگر درابتدا عقد قرض واقع شده باشد، آن گاه درضمن آن اجاره به قیمت ارزان تر شرط شده باشد، این از مصادیق قرض بامنفعت است، اما اگر درابتدا اجاره واقع شده باشد آن گاه در ضمن آن، قرض شرط شده باشد،عرفا به قرض بعد از عقد اجاره، قرض مشروط به اجاره نمى گویند.
بله، ازاین جهت درست است که اگر اجاره نبود، مستاجر به موجر قرض نمى داد، اما از آن جهت که عقد اجاره بالفعل تحقق یافته، قرض مشروط به اجاره نیست.
این که بعضى گفته اند: تحقق شرط، مشروط را از مشروط بودن خارج نمى کند، این گفته درمورد امر، قرار یا عقدى درست است که درابتدا به صورت مشروط منعقد شده و آن گاه شرطش تحقق یافته است. نظیر آن که مولى بگوید: هنگام زوال خورشید نماز بگذار.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 28 فهرست و توضیحات : رهن با اجاره چند فرع: مساله اول: تعهد صادر کننده کارت براى دارنده آن مساله دوم: خرید با کارت مساله سوم: رجوع معتمد به صادرکننده مساله چهارم: واسطه میان معتمد و صادرکننده مساله ششم: حکم انواع برداشت با کارت رهن با اجاره میان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن ...دانلود مقاله
فروشگاه علم فایل
علم فایل
دانلود تحقیق در مورد رهن با اجاره
مقاله درباره رهن با اجاره
رشته حقوق
رهن
اجاره
دانلود مقاله کامل در مورد سقوط تعهدات
دانلود مقاله کامل در مورد سقوط تعهداتدر مورد ماهیت وفای به عهد در حقوق ایران و فرانسه وبین علمای حقوق اختلاف نظر است .طبق نظر حقوقدانان فرانسوی وفای به عهد دارای ماهیت قراردادی ا
دانلود مقاله کامل در مورد سقوط تعهدات لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 35
فهرست و توضیحات:
سقوط تعهدات
بخش اول: وفای به عهد
فصل اول: تعهد
مبحث دوم : انجام تعهد
فصل دوم :تادیه کننده
فصل سوم : مورد تعهد
برای تحقق ایفای تعهد باید چیزی که به آن
سقوط تعهدات بخش اول
بخش اول: وفای به عهد
وفای به عهد یکی ا ز علل سقوط تعهدات است.شایعترین سبب سقوط تعهدا ت وفای به عهد است. و قالبا"این طریقه وسیله سقوط تعهدات است. زیرا بدین وسیله مدیون ، وجه یا مالی را که میبایست بپردازد، تادیه نموده و یا نسبت به انجام فعل یا ترک فعلی که متعهد آن است . اقدام و برائت ذمه حاصل نماید و مورد تعهد به وسیله متعهد انجام میشود و در واقع به اراده طرفین معامله جامه عمل می پوشند. به محض اینکه متعهد به عهد خود وفا کرد، تعهد از بین می رود و بدیهی است که متعهدله نمی تواند اجرای مجدد آن را مطالبه کند. در مورد وفای یه عهد تعاریف گوناگونی ارائه شده است.از جمله این تعاریف:(( وفای به عهد عمل متعهد بر طبق تعهد را گویند))[1] یا (( وفای به عهد عبارتست از اسقاط تعهد موجود در اثر اداء یا انجام آن))[2] یا (( ماهیت وفای به عهددر صورتی که مستلزم انتقال مالکیت یا حقی به متعهد باشدعمل حقوقی یکطرفه است وایقاع نامیده میشود واگر برای انتقال مالکیت یا حقی نباشد صرفا" یک عمل قضایی میباشد.تعهدات یا ناشی از عقد وقرار داداست یا خارج از عقدو قرار داد مثل ناشی بودن تعهد از جرم،شبه جرم ،شبه عمد ،ضمان قهری که تحت عنوان الزامات بدون قرار داد مورد مطالعه قرار می گیرد))[3]
در مورد ماهیت وفای به عهد در حقوق ایران و فرانسه وبین علمای حقوق اختلاف نظر است .طبق نظر حقوقدانان فرانسوی وفای به عهد دارای ماهیت قراردادی است هم مدیون باید قصد ایفاء دین را داشته باشد وهم داین باید ان را قبول کند پس در نتیجه پرداخت کننده وشخصی که آن را دریافت میکند باید اهلیت قانونی داشته باشند.ایرادی که بر این نظریه وارد است ان است که قرار داد با آزادی طرفین منعقد میشودولی در وفای به عهدآزادی قراردادی نیست. پرداخت کننده حتمأ باید پرداخت کند و ملزم به پرداخت است ودر صورت امتناءاز پرداخت از طریق قانون مجبور به ایفا میشود.داین هم مکلف است مالی را که در مقام ادای دین داده می شود قبول کندوگر نه متعهد می تواند به حاکم یا قائم مقام او رجوع کند.واز تاریخ دادنمورد تعهد به تصرف وی بری می شود .وایفاءدین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون هم اجازه نداشته باشد موضوع ماده 267 ق.م.وعلاوه بر آن گاهی ایفادین با برداشت از حساب شخصی انجام می شود ،بدون اینکه صاحب حساب در آن مورد خاص ابراز اراده کرده باشد.
مثل پرداخت پول آب از حساب بانکی مورد دیگری هم برای وفای به عهد بدون اراده طرفین میتوان ذکر کرد تهاتر قانونی است که آن هم نوعی ایفای تعهد است و قصدانشاء لازمه آن نیست با وجود این دلایل به نظر می رسد که این نظریه قابل دفاع نمی باشدقابل قبول نیست .ولی به هر حال این نظریه مورد تاییداساتید بزرگی از جمله کاربنیه حقوقدان بزرگ فرانسوی است ودر حقوق ایران هم پاره ای از اساتید این نظریه را پذیرفته اند. نظریه دیگری که در خصوص ماهیت وفای به عهد ارائه شده است اینست که وفای به عهد یک عمل حقوقی یکجانبه است که با تسلیم ارادی مورد تعهد یا فردی از افراد مورد تعهد کلی به متعهد له محقق می شود ودر تحقق آن اراده ی دیگری نمی تواند دخالت داشته باشد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 35 فهرست و توضیحات : سقوط تعهدات بخش اول: وفای به عهد فصل اول: تعهد مبحث دوم : انجام تعهد فصل دوم :تادیه کننده فصل سوم : مورد تعهد برای تحقق ایفای تعهد باید چیزی که به آن سقوط تعهدات بخش اول بخش اول: وفای به عهد وفای به عهد یکی ا ز علل سقوط تعهدات است.شایعترین سبب سقوط تعه ...دانلود مقاله
فروشگاه علم فایل
علم فایل
دانلود تحقیق در مورد سقوط تعهدات
مقاله درباره سقوط تعهدات
سقوط تعهدات
سقوط
تعهدات
وفای به عهد
دانلود تحقیق کامل در مورد قوانین تفکیک اراضی
دانلود تحقیق کامل در مورد قوانین تفکیک اراضیتفکیک عبارتست از قطعه بندی زمین بر اساس مقررات و برنامه های توسعه که مورد تصویب قرار گرفته اند.مقررات کلی تفکیک دربرگیرنده اندازه و شکل قطعا
دانلود تحقیق کامل در مورد قوانین تفکیک اراضی لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 16
فهرست و توضیحات:
تعریف تفکیک:
آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری :
فراز 3 بند 383 مجموعه بخشنامه های سال 65 سازمان ثبت اسناد و املاک :
قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 26 اسفندماه 1310 شمسی)
لایحه قانونی راجع به تفکیک وافراز اراضی مورد تصرف سازمان عمران اراضی شهری استان های کشور:
مصوب 22/10/1358 شورای انقلاب شماره 1476-د-30/10/58
تفکیک ملک فاقد بنا و ملکی که تحدید نشده :
تفکیک عرصه براساس تملک اعیانی
تعیین حدود و نقشه برداری املاک و اراضی :
تفکیک اعیانها :
نحوه تفکیک املاک :
وضع موجود نظارت و کنترل تفکیک اراضی شهرها
وضع موجود نظارت و کنترل بر تفکیک اراضی خارج از محدوده شهرها
تفکیک اراضی در رابطه با منطقه بندی و تعیین طرز استفاده از اراضی شهرها
مراحل تفکیک املاک:
قواعد افراز :
افراز ملک مشاع که قسمتی از آن مجهول المالک است در دادگاه :
اجرای حکم افراز دادگاه :
چگونگی افراز اراضی متعلق به سازمان مسکن :
رعایت حریم راه آهن
تبعیت از مجاور
دعوت از نماینده و مهندس ثبت در دعاوی افراز :
روش افراز املاک
مقدمه
تفکیک عبارتست از قطعه بندی زمین بر اساس مقررات و برنامه های توسعه که مورد تصویب قرار گرفته اند.مقررات کلی تفکیک دربرگیرنده اندازه و شکل قطعات زمین عرض و طول آن ها و همچنین چگونگی تامین دسترسی هاست.با اجرای این روش ممکن است قطعات زمینی که احیانا متعلق به مالکان خصوصی است برای استفاده های عمومی اختصاص یابد.
ضوابط تفکیک Subdivsion regulations:
مقرات محلی ، که استانداردها و شرایط تفکیک یک قطعه زمین را مشخص می کند.
قوانین مربوط به تفکیک :
قانون شهرداری:
بند 2 ماده 99 :شهرداری ها موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
تهیه مقرراتی برای انجام اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی – ایجاد باغ و ساختمان-ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
ماده 101: اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دوماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.
در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند.
معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 16 فهرست و توضیحات : تعریف تفکیک: آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری : فراز 3 بند 383 مجموعه بخشنامه های سال 65 سازمان ثبت اسناد و املاک : قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 26 اسفندماه 1310 شمسی) لایحه قانونی راجع به تفکیک وافراز اراضی مورد تصرف سازمان عمران اراضی شهری استان های کشور: مصوب 22/10/1 ...