بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیهمرجع دانلود پرسش نامه, پروپوزال, مبانی نظری, پروژه و ...
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
138 صفحه
چکیده:
بی گمان اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی امور مدنی به حدی است که علمــای حقـوق آن را ملکـه دلایل می نامند. اهمیت وجود دلیل برای احراز ارتکاب جـرم بـرای محکومیت تا آنجاست که حضـرت علـی (ع) می فرمایـند: & اگر هزاران گناهکار بی کیفر بمانند بهتر است از آنکه یک نفر بی گناه برخلاف حق به کیفر برسد & . در قوانین جزایی ایران نیز به صراحت از اقرار در اثبات برخی جرایم بحث شده است . در این قوانین از توبه بعد از اقرار و تأثیر آن در مجازات متهم و انکار بعد از اقرار سخن به میان آمده است که نشان دهنده گرایش و توجه قانونگذار به این دلیل اثبات، در دعاوی کیفری می باشد. همین امر و عدم ذکر آن به تفصیل و با جزئیات بیشتر در قوانین مربوطه و ایجاد بحث های مختلف در ارتباط با این موضوع، محقق را واداشته است تا با مطالعه نظرات حقوقی، فقهی و با مطالعه پرونده ها و ملاحظه آراء و نظریات قضایی ضمن بررسی تحلیلی اقرار در امور کیفری، ارزش اثباتی و آثار آن در حقوق جزای ایران در ادوار مختلف و فقه امامیه را با ارائه نظریات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این تحقیق می خواهیم ببینیم چالش ها فرا روی اقرار در فرایند دادرسی کیفری ، شرایط حجیّت اقرار و نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست و تأثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است . باید گفت گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار باید عند الحاکم باشد و اصل اولیه در اعتبار اقرار در کلیه جرائم عدم لزوم تعدد آن است و همچنین انکار بعد از اقرار در جرائم مستوجب حد جز در موارد مصرح در قانون فاقد تأثیر است و بنظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار در فرآیند دادرسی کیفری، با توجه به واقعیت های عینی و با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمی باشد. در این تحقیق سعی شده تا به کنکاش در این مقوله پرداخته شود، باشد که مفید فایده ی اصحاب قلم و دانشجویان واقع شود .
کلید واژه ها: دعوای کیفری ، ادله اثبات دعوی ، متهم ، اقرار
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 138 صفحه چکیده: بی گمان اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی امور مدنی به حدی است که علمــای حقـوق آن را ملکـه دلایل می نامند. اهمیت وجود دلیل برای احراز ارتکاب جـرم بـرای محکومیت تا آنجاست که حضـرت علـی (ع) می فرمایـند: « اگر هزاران گناهکار بی کیفر بمانند بهتر است از آنکه یک نفر بی گناه برخلاف حق به کیفر برسد » ...